علمت صحيفة "الاخبار" أن وزارة التربية تدرس قراراً بـ"إقالة 52 أستاذاً من المستمرين في الإضراب منذ منتصف العام الدراسي الماضي"، أو ما يُعرف بين الأساتذة بـ"الممتنعين".
ولفتت الصحيفة الى ان عدداً من الأساتذة توجهوا خلال الأيام الماضية إلى ثانوياتهم لطلب إعادتهم إلى التعليم والتوقيع على جداول الحضور، إلا أنّهم فوجئوا بإبلاغهم من قبل مديري ثانوياتهم بـ"توجه الوزارة لإقالتهم، وبوجود مشاريع مراسيم أُعدّت لهذه الغاية"، وعند الطلب من المديرين إبراز أوراق رسمية تفيد بذلك، تراجعوا وأحالوهم إلى مديرية التعليم الثانوي في الوزارة.

وبعد مراجعتهم المديرية أُبلغوا من قبل مديرها خالد الفايد بـ"توجه مجلس الخدمة المدنية لإقالتهم، وأن لا إمكانية لعكس هذه الإجراءات.

لكنّ مصادر رابطة الثانوي نفت هذا التوجه، أو علمها به، فأشارت إلى "أنّ إقالة أيّ موظف تحتاج إلى مسار طويل من المراسيم والمراجعات"، إلا أنّها لم تنفِ إمكانية وجود قرار سياسي، وتخوّفت من إقالة مباغتة يحتمل أن تلجأ إليها وزارة التربية، خاصةً أنّ الأساتذة الممتنعين يخالفون قانون الموظفين بانقطاعهم التام عن الوظيفة لأكثر من 15 يوماًلكنّ مصادر رابطة الثانوي نفت هذا التوجه، أو علمها به، فأشارت إلى "أنّ إقالة أيّ موظف تحتاج إلى مسار طويل من المراسيم والمراجعات"، إلا أنّها لم تنفِ إمكانية وجود قرار سياسي، وتخوّفت من إقالة مباغتة يحتمل أن تلجأ إليها وزارة التربية، خاصةً أنّ الأساتذة الممتنعين يخالفون قانون الموظفين بانقطاعهم التام عن الوظيفة لأكثر من 15 يوماًلكنّ مصادر رابطة الثانوي نفت هذا التوجه، أو علمها به، فأشارت إلى "أنّ إقالة أيّ موظف تحتاج إلى مسار طويل من المراسيم والمراجعات"، إلا أنّها لم تنفِ إمكانية وجود قرار سياسي، وتخوّفت من إقالة مباغتة يحتمل أن تلجأ إليها وزارة التربية، خاصةً أنّ الأساتذة الممتنعين يخالفون قانون الموظفين بانقطاعهم التام عن الوظيفة لأكثر من 15 يوماً